جامع ترین جزوه جرایم علیه مصالح عمومی کشور ویرایش جدید

جامع ترین جزوه جرایم علیه مصالح عمومی کشور ویرایش جدید

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جزوه حقوق جزای اختصاصی ۲ جرایم علیه مصالح عمومی کشور ویرایش جدید تا مبحث سوم : مخدوش کردن سکه طلا و نقره می باشد که با فرمت پی دی اف در ۱۰۲ صفحه با قابلیت سرچ و جستجو تهیه و تدوین گردیده است . امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از وب سایت سن فایل خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

جامع ترین جزوه جرایم علیه مصالح عمومی کشور ویرایش جدید:

در حقوق جزای عمومی یک سری اصول مسلم و ثابت وجود دارد که در جرایم علیه امنیت قانونگذار یا رعایت نکرده است یا باتوجه به اهمیتی که این دسته از جرایم دارد مقداری در شرایطش تعدیل کرده است. اصول مسلمی که حقوق جزا برآن بنیان نهاده شده ولی در جرایم علیه امنیت به دلیل اهمیت زیاد برای قانونگذار، سیاست کیفری قانونگذار سختگیرانه بوده است.

سیاست جنایی اعم از سیاست کیفری است. سیاست جنایی برخورد حاکمیت، دولت و جامعه مدنی با پدیده مجرمانه و انحراف است یعنی تلفیقی از برخورد دولت و جامعه با جرم و انحراف. ولی سیاست کیفری فقط نحوه برخورد دولت با جرم است.

موارد عدم رعایت اصول ثابت و مسلم حقوق جزا در جرایم علیه امنیت
1. سرزمینی بودن حقوق جزا صلاحیت سرزمینی
2. مجازات صرف اندیشه مجرمانه
3. جواز تفسیر موسع
4. جرم تلقی شدن صرف عدم جلوگیری از ارتکاب جرم و عدم معرفی افراد دارای قصد ارتکاب جرم

۵. شرایط قانونی تحقق جرم نسبت به جرایم عادی کمتر و وقوع آن سهل تر)آسان تر( است.
6. تشویق و تحریک از مصادیق معاونت است ولی در جرایم علیه امنیت جرم مستقل محسوب میگردد.
7 .در جرایم امنیتی تعلیق و تعویق و نهادهای ارفاقی و مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد.
8 . اکراه در جرایم عادی دفاع محسوب میشود ولی در جرایم امنیتی دفاع محسوب نمیگردد.
9. عدم لغو مجازات اعدام برای خیانت به کشور حتی در کشورهایی که حامی نهضت لغو مجازات اعدام هستند.
10. جرایم علیه امنیت واجد جنبه عمومی بوده و در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

ادامه مطلب