پروژه درس کارگاه حسابداری با عنوان قانون کار

دانشجویان و کاربران گرامی،محصول مورد نظر دانلود دو نمونه پروژه پاورپـوینت درس کارگاه حسابداری با عنوان : قانون کار می باشد که با فرمت ppt در ۳۱ و ۱۰ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از وب سایت سن فایل خریداری و دانلود نمایید.

بخشی از متن پروژه پاورپـوینت درس کارگاه حسابداری با عنوان قانون کار:

محتوای اسلاید ۲

قانون کار چیست؟

• در ساده ترین تعریف از قانون کار می توان گفت،این قانون تعیین کننده قواعد مربوط به روابط فی مابین کارگران و کارفرمایان بوده و هر شخصی که در ازای انجام کاری مزد دریافت می کند در دایره این قانون قرار خواهد گرفت.
  البته این تعریف استثنائاتی نیز دارد.
  به عنوان مثال کارمندان دولت که تحت شمول قانون خدمات کشوری قرار دارند.
  قوانین حاکم برکارگران و کارفرمایان به چند دسته تقسیم می شوند:
  قانون تأمین اجتماعی، قوانین مربوط به بیمه بیکاری، قوانین کار شوراهای اسلامی، همچنین لازم است بدانید قانون کار از جمله قوانین آمره محسوب می شود؛
  اما قانون آمره چیست؟ چرا این قانون از جمله قوانین آمره به شمار می رود؟
  “قوانین آمره” به قواعدی اطلاق می شود که توافق برخلاف قواعد آن مجاز نبوده و به بیان دیگر این گونه توافقات غیرنافذ و باطل است.

محتوای اسلاید ۱۷

تبصره ۱

کارگاه هائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص درفسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره ۲

موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.

محتوای اسلاید ۲۹

تبصره ۲
صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاهها میپردازند باید مورد تائید وزارت کار و اموراجتماعی باشد.
تبصره ۳
اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است

ماده ۵۰
چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و اموراجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امررا به یکی از دفاتر مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار خواهد کرد.

ادامه مطلب