پاورپوینت درس حسابداری بخش عمومی (حسابداری و حسابرسی دولتی )

دانشجویان و کاربران گرامی، در این قسمت پاورپوینت درس حسابداری بخش عمومی (حسابداری و حسابرسی دولتی ) در 241 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فصول پاورپوینت درس حسابداری بخش عمومی:

فصل اول:

کليات و مباني حسابداري دولتي

فصل دوم:

اصول بنیادی حسابداری دولتی

فصل سوم:

کنترل بودجه و آشنايي با حسابداري بودجه اي

فصل چهارم:

عملیات حسابداری خزانه داری کل

فصل پنجم:

حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي

فصل ششم:

حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

فصل هفتم:

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

فصل هشتم:

حساب مستقل وجوه سپرده

بخشی از متن:

کليات و مباني حسابداري دولتي

مقدمه

طبق قانون اساسي همه کشورها وظيفه اداره امور اقتصادي ، دفاعي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي به عهده دولت محول گرديده است ، در قانون اساسي ايران نيز دولت مکلف به انجام وظايف مذکور مي باشد و براي اداره امور کشور اقدام به تشکيل سازمان هاي دولتي با توجه به نوع فعاليت شان به دو گروه زير تقسيم مي شوند :

الف – سازمان هاي مجري فعاليت هاي دولتي ( سازمان هاي غير انتفاعي دولتي ) :

اين سازمان ها براي تحصيل سود ايجاد نشده اند و جهت افزايش رفاه اجتماعي افراد جامعه و مردم تاسيس گرديده اند و برا ي اجراي برنامه هاي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي دولت تاسيس مي شوند و به 2 دسته ذيل طبقه بندي مي گردند

دسته اول – وزارتخانه ها :واحدهاي سازماني مشخصي هستند که به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود ( ماده 2 قانون محاسبات عمومي ) به عنوان مثال : وزارت آموزش و پرورش ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري .

دسته دوم – موسسات دولتي : واحدهاي سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه نداشته باشد ( ماده 3 قانون محاسبات عمومي ) براي مثال  : نهاد رياست جمهوري ، سازمان جنگلها و منابع طبيعي و ديوان محاسبات کشور .

ب – سازمان هاي مجري فعاليت هاي از نوع بازرگاني : ( سازمان هاي انتفاعي وابسته به دولت ) :

اين سازمان ها در راستاي تحقق اهداف و انجام مسئوليت هاي قانوني خود تشکيل شده اند و در موارديکه قانون اجازه مي دهد بهاي کالا و خدماتي را که به مردم ارائه مي دهند ازآنان دريافت مي نمايند ، بنابراين سازمان هاي مجري فعاليت هاي بازرگاني دولت به سازمان هاي اطلا ق مي گردد که علاوه بر آنکه هزينه هاي توليد کالا و خدمات را از محل درآمدهاي خود تامين مي کند مبلغي سود نيز براي دولت تحصيل مي کنند . شرکت هاي دولتي شرکت هاي دولتي از سازمان هاي بازرگاني وابسته به دولت مي باشند و مطابق با ماده 3 قانون محاسبات عمومي شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون  تشکيل شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت  باشد  مانند : شرکت فولاد ايران ، سازمان هاي منطقه اي آب و برق